بیستمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران صبح یکشنبه 26 دی ماه در ساختمان اتاق ایران برگزار شد. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست به مواردی پیرامون بازار بدهی در برنامه ششم و سیاستهای کلی اصل 44 اشاره کرد.
شافعی ضمن تقدیر و تشکر از حضور دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: هیچ‌کدام از ما وزیری را سراغ نداریم که این‌قدر پا بر فرش بخش خصوصی گذاشته باشد؛ ایشان تاکنون در تمام جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به‌جز یک جلسه حضور داشته اند. از ایشان به خاطر توجهی که به مسائل و مواضع بخش خصوصی کشور دارند سپاسگزارم.
شافعی در ادامه گفت: تنگنای مالی اولین مشکل در اقتصاد کشور است. حدود 89 درصد بنگاه‌های ما وابسته به منابع بانک‌ها هستند و تنها 11 درصد را سایر منابع تشکیل می‌دهند و این نشانه‌ای از تصمیمات متفاوت نسبت به گذشته در مسائل اقتصادی است.
وی افزود: بازار بدهی بازار بالقوه‌ای در سایر کشورها به شمار می رود و نقش مهمی در تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ دارد اما در کشور ما وضعیت تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار بدهی با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. با بررسی ارقام لایحه ششم مشخص می‌شود که سیاست دولت در توسعه بازار بدهی و تأمین کسری خود از طریق انتشار اوراق بهادار است. فعالیت‌های دولت در بازار بدهی با حجم در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه 96 این‌طور تعبیر می‌شود که عملاً این رویکرد موجب جایگزینی دولت به‌جای بخش خصوصی در بازار تأمین مالی است.
شافعی گفت: بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی ناچار به ارائه نرخ‌های بالاتر از دولت در بازار بدهی هستند و این مسئله، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق این بازار را دشوار و پرهزینه کرده است. بررسی مصارف و منابع دارایی‌های مالی در بودجه 96 هم حاکی از آن است که برای بخشی از بنگاه‌ها در بخش مصارف، ردیفی در نظر گرفته نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به بخشهایی از لایحه بودجه، وزیر را مورد پرسش قرار داد و گفت: در لایحه بودجه 96، هدف استقرار درآمدهای هزینه‌ای است. اگر این اوراق بدهی در پروژه‌های بهره‌ور مورد توجه قرار گیرند بسیار خوب است اما اگر در پرداخت‌های هزینه‌ای مدنظر قرار گیرد جای سؤال دارد؛ و من به نمایندگی از بخش خصوصی کشور سوال‌هایی اساسی را مطرح می کنم.
وی ادامه داد: آیا ازنظر شما ، گسترش فعالیت دولت در بازار بدهی، نگرانی از بابت بازپرداخت بدهی‌های معوق را در آینده ایجاد نخواهد کرد؟ همچنین در لایحه بودجه 96، بازپرداخت اصل و سود بخشی از بدهی‌های سررسید شده از محل اوراق منتشرشده چگونه است؟ تقاضای من این است که مشخص کنیم چه برنامه‌ای برای بازپرداخت این تعهدها وجود دارد؟ همچنین با توجه به حجم فعالیت‌های دولت در سال جاری بر اساس مواد لایحه بودجه، چه برنامه‌ای جهت استفاده بهینه بنگاه‌های اقتصادی از این بازار بدهی وجود دارد؟
وی کاهش اندازه دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی و بهبود سلامت مالی و اداری دولت از مهم‌ترین اهداف این سیاستهای اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: تجربه نشان داده که آنچه محقق شده با آنچه که مورد انتظار بوده متفاوت است و بیش از آنکه به خصوصی‌سازی واقعی منجر شود به جابجایی انتظارات از بخش دولتی و غیردولتی منجر شده است.
شافعی با انتقاد از روند خصوصی سازی گفت: دولت به واگذاری‌ها نگاه کسب درآمد و رد دیون داشته و واگذاری‌ها بدون در نظر گرفتن توانایی‌های طرف مقابل، انجام‌شده‌اند که این اوج انحراف در خصوصی‌سازی بوده است.
گزارشی که در مورد خصوصی‌سازی از سال 80 تا 95 منتشرشده نشان می‌دهد که 21 درصد واگذاری‌ها، در جهت رد دیون دولت بوده و این موضوع ارتباط معناداری باهدف اصلی خصوصی‌سازی ندارد و هیچ‌گاه منجر به ارتقای بهره‌وری نشده است.
وی در ادامه از طیب نیا پرسید:دولت چه برنامه‌ای برای بهبود فرایند خصوصی‌سازی دارد؟ و آیا رویه‌های متفاوتی را برای آینده در مورد خصوصی‌سازی و واگذاری در نظر دارد؟ بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد فضای رقابتی و حذف فساد از مهم‌ترین اقدامات برای خصوصی‌سازی است؛ برای آن چه کرده‌ایم و چه برنامه‌ای داریم؟ غلامحسین شافعی در پایان با ارزوی توفیق برای وزیر محترم امور اقتصاد اظهار امیدواری کرد که بتوان شرایطی را ایجاد کرد که اهداف اصلی مقام معظم رهبری از ابلاغ سیاست های اصل 44 محقق شود.
در ادامه این نشست علی طیب نیا ضمن تشکر و اظهار خشنودی از حضور در اتاق بازرگانی ایران گفت: زمان روی کار آمدن دولت بدهی‌های دولت 150 هزار میلیارد تومان بود و هنگام مطرح کردن آن پشیمان شدم و بعد از آن نیز سوال در ذهن ایجاد شد که آیا گفتن بدهی‌های دولت در جامعه مناسب است یا خیر زیرا اینها آثار و نتایجی دارد.
وزیر اقتصادگفت: اصلا برای دولت وضعیت بدهی‌ها اهمیتی نداشت و دفتری برای این موضوع ایجاد نشده بود، بعدا دفتر مدیریت بدهی‌ها درست کردیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: الان 600 تا 700 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است.
وی ادامه داد: سالانه 20 تا 30 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی اجرا می‌شود اما نمی‌دانم چرا 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود. درآمد حامل‌های انرژی 31 هزار میلیارد تومان است و مابه التفاوت آن در بودجه اعمال می‌شود اگر صرف طرح‌های عمرانی می‌شد اوضاع بهتر بود و می‌توانستیم 10 تا 15 هزار میلیارد تومان آن را به اقشار ضعیف داده و بخشی را برای افزایش توان تسهیلات بانک‌ها و صادرات قرار دهیم تا پول اهرم کارها شود. طیب‌نیا افزود: 15 تا 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از طریق اوراق تامین شده است.
نظر شما